حکمرانی مشارکتی محیط زیست از موارد نوظهور در کشور است که ابعاد و نحوه پیاده سازی آن با رویکرد مشارکت عمومی-اقتصادی می تواند بسیار راهگشا باشد. یکی از جنبه های سیاست های انرژی و زیست محیطی تأثیرگذار بر زندگی مردم، تعهدات بین المللی و نیز بر وجهه بین المللی کشور، تحدید انتشار گازهای گلخانه ای است. سابقه کنوانسیون های بین المللی در حوزه کاهش انتشار نشان از عدم عملکرد مناسب این کنوانسیون ها صرفاً با تکیه بر تعهدات دولت ها دارد. موفق ترین مکانیسم های کاهش انتشار نیز مکانیسم های مشارکتی-اقتصادی است. مشارکت مردم به طور مستقیم در کاهش انتشار بخش خانگی و به صورت غیرمستقیم با فرهنگ سازی شکل گرفته برای افراد و گروه های جامعه در همه ابعاد و نیز مشارکت آنها در کاهش انتشار بخش صنعتی با محرک های مشارکتی-اقتصادی نظیر تجارت انتشار کربن می تواند به بهبود عملکرد سیاست های کاهش انتشار بینجامد. این مقاله مدلی بر مبنای پژوهش های گذشته در حوزه های دیگر برای حکمرانی مشارکتی محیط زیست از طریق ابزار تجارت انتشار و مشخصاً پیشنهاد انتشار اوراق کربن ارائه و بسط داده است. به طوری که ابتدا به بررسی زمینه های مشارکت، محرک ها و مشکلات، نحوه طراحی نهاد تنظیم گر و شرایط رهبری تسهیل گر و سپس به طراحی فرایند مشارکت پرداخته و در پایان نتایج مورد انتظار این مشارکت را بررسی و در قالب مدل پیشنهادی تجمیع کرده است. مدل فوق و ابزار پیشنهادی آن می تواند برای سیاستگذاران حوزه انرژی و محیط زیست در زمینه تصمیم سازی و طراحی برنامه های اجرایی مشارکتی باکیفیت در کشور مثمر ثمر باشد.

حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازی تمامی ذی نفعان در امور ناظر به اداره موسسه آکادمیک ارایه شده است. این پژوهش باهدف اکتشاف مولفه های مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در موسسات آموزش عالی انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر زمان پژوهش مقطعی است. روش تجزیه وتحلیل داده ها تحلیل مضمون بوده و مشارکت کنندگان در آن اساتید و متخصصان حوزه حکمرانی و آموزش عالی بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و بعد از اشباع نظری به تعداد 14 نفر رسیدند. گردآوری داده ها نیز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، باتوجه به کدگذاری صورت گرفته و مقوله های احصا شده، می توان برای مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در موسسات آموزش عالی چهار مرحله را متصور شد: 1-مرحله آگاهی و آگاه سازی. 2-ارزیابی. 3-بهبود. 4-مراقبت و نگهداری است. نتایج نشان می دهد که تحقق حکمرانی مشارکتی باتوجه به شرایط کنونی موسسات آموزش عالی و مفادی که این سبک از حکمرانی در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی آن ها به همراه دارد، گامی مهم در جهت افزایش موفقیت آموزش عالی کشور خواهد بود.

استمرار عرضه خدمات برق به عنوان زیرساخت حیاتی جامعه، نیازمند همکاری و مشارکت طرف تقاضاست و مصرف بی رویه آن و عدم تأمین برق، حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. با توجه به قرارگیری حکمرانی در مرکز خط مشی های عمومی، مشارکت ذی نفعان تقاضای برق می تواند منافع بسیاری را در کوتاه مدت و بلندمدت عاید کشور کند. هدف از مدیریت تقاضای برق، صرفه جویی در مصرف انرژی و امکان پاسخگویی به نیاز مدیریت شده خدمات برق در کشور است. به همین دلیل هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی مشارکتی برای مدیریت تقاضای برق در ایران است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای و کاربردی است.‏ مشارکت کنندگان در پژوهش را 9 نفر از مدیران و خبرگان عرضه و تقاضای برق کشور تشکیل می دهد که به صورت نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی انتخاب شدند و حجم انتخاب آنان بر اساس اشباع نظری تعیین شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون از طریق کدگذاری و استخراج شبکه مضامین انجام شد. نتایج به شناسایی شاخص های زمینه سیستم، عوامل مؤثر بر مشارکت، مشارکت، تسهیلگر مشارکت و دستاوردهای مشارکت منجر شد. پیاده سازی مدل تدوین شده در صنعت برق کشور می تواند منافع زیادی از جمله تأمین برق اوج بار، صرفه جویی در هزینه ها، منافع زیست محیطی، صرفه اقتصادی مصرف کنندگان و تعمیم پذیری الگوهای مشارکتی برای حل مسائل عمومی در کشور ایجاد کند.

گرچه خط مشی های ملی انرژی در دهه گذشته بر آزادسازی بازارها در ایران متمرکز بوده است، در حال حاضر، حکمرانی مشارکتی به عنوان مدل جدید خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزیده شده و تعاملات جدیدی میان نقش آفرینان دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیاست گذاران، مدیران سازمان ها و شرکت ها، انجمن ها و سرمایه گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است. الگوی مشارکت احصایی، فرایندی است که با انگیزه های مشارکت آغاز می شود و چرخه مشارکت را با تعامل موثر به حرکت درمی آورد. این چرخه با حل تعارضات، اعتمادسازی و ایجاد تعهد میان نقش آفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب می شود. در این مدل، نقش دوگانه نهادهای شناختی، هنجاری و رسمی به عنوان عامل پیشرفت و به طور همزمان، عامل توقف در مسیر توسعه تشریح شده است. دولت، با وضع قوانین تشویقی و تضمینی، انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است؛ اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب کاهش سرعت توسعه شده است. راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ابزارهای تعهد (کمپین ها، ائتلافات و انجمن ها)، مشارکت ارگان های دولتی در پرداخت هزینه و سود اجتماعی، واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و استفاده از ترکیب خط مشی گذاری ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسایی شدند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی انجام شده تا راهکار هایی برای مدیران و ذی نفعان در آموزش عالی ارایه دهد. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل تاریخچه، تعاریف و زمینه های موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی مطالعه شده است و با انجام فرایند تعلیق پدیدارشناسانه و تنظیم پروتکل مصاحبه، با 15 نفر از خبرگان، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. با دسته بندی 134 کد اولیه، 24 زیر مضمون و چهار مضمون نهایی به دست آمد. قلمرو زمانی و مکانی پژوهش نیز به ترتیب، سال 1401 و ذی نفعان مختلف آموزش عالی کشور بوده است. با توجه به کدگذاری صورت گرفته و مقوله های احصا شده، موانع پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی شامل چهار مقوله، 1-ساختاری، 2-مدیریتی، 3-سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و فردی است که هرکدام از زیر مولفه هایی تشکیل شده اند. عوامل و مولفه های چالش های اجرایی طرح های حکمرانی مشارکتی به سطح کلان، سیاست گذاری و تدوین سیاست ها و در همین راستا به زمینه سازی، ایجاد فرهنگ مشارکتی و تعیین دقیق برنامه ها و ابزارهای آن، جهت مشارکت دادن ذی نفعان و افراد فعال در این زمینه بر می گردد. از طرف دیگر نتایج نشان داد که موانع هم در سطح کلان و هم در سطح خرد باعث عدم اجرای موفقیت آمیز حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور شده است که در راستای رفع آن ها باید با اتخاذ رویکرد دوطرفه از بالا به پایین و بالعکس در جهت اجرایی سازی این مهم اقدام نمود.

اگرچه اصولا حاکمیت و حکمرانی وابسته به زمین و خشکی میباشد لیکن اخیرا موضوع حکمرانی بر دریاها و اقیانوسها و لحاظ نمودن آن در خط مشی عمومی دولتها، به عنوان بخشی از اقدامات و برنامه ریزیهای بلند مدت دولتها در سطح ملی و بین المللی محسوب میشود و علاوه بر ارکان حکومت، نفوذ بازیگران غیردولتی و سازمان های مردم نهاد را نیز در بر می گیرد. بیش از 55 درصد سطح کره زمین را دریاها و اقیانوسها تشکیل داده اند و در حالیکه مطابق با مقاوله نامه های سازمان ملل متحد، این دریاها و اقیانوسها به هیچ کشور یا دولتی متعلق نمیباشند، لیکن همه مردم ساکن در کره زمین میتوانند با رعایت حفظ و مراقبت از این منابع غنی، از منافع آنها استفاده کنند. این بدان معنا است که هر فرد ایرانی نیز میتواند از همه منافع موجود در اقیانوسها و آبهای آزاد بهره مند شود. از طرفی در تعاریف حکمرانی، یکی از مهمترین وظایف حکمران تامین منافع حداکثری برای ملت و کشور میباشد. لذا میتوان نتیجه گرفت که تامین منافع حداکثری از اقیانوسها و دریاها از وظایف دولتها محسوب میشود. خوشبختانه با توجه ویژه مقام معظم رهبری و دولت به اقتصاد دریاپایه یا دریا بعنوان محور توسعه، اخیرا دریاها مورد توجه خاص قرار گرفته اند. لیکن سوالی که در ذهن باقی میماند این است که آیا دولت جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار مناسب جهت مدیریت منافع کشور از دریاهای پیرامونی شامل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و اقیانوسها و دریاهای آزاد را که بیش از 55 درصد کره زمین هستند را دارد؟ این پژوهش قصد دارد با بررسی ساختارهای موجود و ارزیابی توان این ساختارها در دولت جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با حجم توانایی مورد انتظار برای کسب منافع حداکثری از اقیانوسها و دریاها و مطالعه ساختارهای با وظایف مشابه در سایر کشورها، بتواند مدل مناسب حکمرانی اقیانوسها و دریاهای آزاد را در دولت جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دهد. لازمه تحلیل مدیریت یکپارچه و رعایت مقاوله نامه های بین المللی این است که این تحلیل در سطح ملی و بین المللی انجام شود. بدیهی است برای همه وزارتخانه های یک دولت که وظیفه یا اختیاراتی در رابطه با کاربردهای و مدیریت دریاها و اقیانوس­ها را بر عهده دارند، نیاز به تمرکز، تعامل، همکاری و رهبری وجود دارد. برای دست یابی به این مدل، این پژوهش از رویکرد پژوهشی مطالعه ای بنیادی استفاده میکند. مطالعه حاضر به لحاظ راهبرد کلی، پژوهشی موردی محسوب می گردد و به لحاظ روش تحلیل داده ها، مطالعه ای آمیخته اکتشافی می باشد. ابزارهای گردآوری داده ها از طریق مصاحبه فراهم آمده است، برای تجزیه و تحلیل داده­ها در این پژوهش از نرم افزار های تبدیل مصاحبه ضبط شده به متن و تحلیل کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا (Maxqda) بهره گرفته شد. هدف این پژوهش تدوین مدل حکمرانی اقیانوس­ها و دریاها برای دولت جمهوری اسلامی ایران می­باشد و رویکرد تحقیق گراندد تئوری مبتنی بر رویکرد پارامتریک مورد استفاده قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دریایی در حوزه حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده اند. نتایج بدین شرح می­باشد که لازمه یک حکمرانی یکپارچه مطلوب، درک صحیح از پیش­شرط­های علی همانند پیش­ شرط سیاسی، مالی و فردی نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مقوله پدیده محور بین­المللی و ملی توجه نهایی آن به راهبرد­های مبنایی حکمرانی مطلوب از جمله توجه به روابط بین­المللی توسعه زیرساخت­های لازم فرهنگ­سازی که خود دارای شرایط مداخله­گر (توسعه­ای و سازمانی) و عوامل زمینه­ای (سازمانی، مالی، سیاسی و فردی) می­باشد که در نهایت می­تواند پیامد­های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای دولت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهای موفق سیاست گذاری و مدیریت عمومی است. این رویکرد بسیاری از تنش ها و چالش های اجتماعی و سیاسی را کاهش می دهد و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. اما عدم شناخت روش ها و ابزارهای مؤثر در این رویکرد، باعث شده است که استفاده بهینه از این رویکرد صورت نگیرد. در این مقاله روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی در حوزه سیاست مورد بررسی قرار می گیرند. روش این تحقیق، تحلیل محتواست و با استفاده از این روش، ابتدا داده ها با کمک منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و بررسی شده و سپس، با تحلیل داده ها، روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی استخراج شده است. در ادامه، با کمک 31 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و سازمانی این حوزه، مؤلفه های مورد نظر با 16 شاخص و در دو مقوله اصلی روش ها و ابزارها شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد، 8 روش «رأی گیری»، «نظرسنجی و افکارسنجی»، «مشورت»، «تصمیم گیری جمعی»، «تولید ادبیات مشترک»، «شبکه سازی و تیم سازی»، «اشتراک اطلاعات» و «کار جمعی» از مهم ترین روش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی بوده و 8 ابزار از قبیل: «پلتفرم های مجازی»، «کرسی های آزاد اندیشی»، «انتخابات»، «راهپیمایی»، «نماز جمعه»، «تجمّع و اعتراض»، «رسانه های اجتماعی» و «اتاق های فکر» از مهم ترین ابزارهای سیاسی حکمرانی مشارکتی در کشور می باشد.

حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی های تجدیدپذیر، به عنوان مدل جدید خط مشی های توسعه در ایران برگزیده شده و تعاملات جدیدی میان نقش آفرینان دولتی، خصوصی و مردمی ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته با سیاست گذاران، مدیران سازمان ها و شرکت ها، انجمن ها و سرمایه گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است. الگوی مشارکت احصایی، فرایندی است که با انگیزه های مشارکت آغاز شده و چرخه مشارکت را با تعامل موثر به حرکت در می آورد. این چرخه با حل تعارضات، اعتماد سازی و ایجاد تعهد در میان نقش آفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب می شود. در این مدل، نقش دوگانه نهادهای شناختی، هنجاری و رسمی به عنوان عامل پیشرفت و یا به طور همزمان، عامل توقف در مسیر توسعه تشریح شده است. دولت با وضع قوانین تشویقی و تضمینی، انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است. اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب عدم پیشرفت توسعه شده است. راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ابزارهای تعهد(کمپین ها، ائتلافات و انجمن ها) مشارکت ارگان های دولتی در پرداخت هزینه و سود اجتماعی، واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و استفاده از ترکیب خط مشی گذاری ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسایی شدند.